جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال

فناوری‌های جدید و ابزارهای الکترونیکی نوین و شیوه‌های مدرن تبادل اطلاعات انتقال پدیده‌های فکری، فرهنگی و هنری و سیر تحول آن ها را در جهان بسیار سهل و آسان کرده است. چالشی که در حال حاضر در فضای دیجیتال با آن رو به رو هستیم چالشی است که از آن با نام «انقلاب دیجیتال» یاد می‌شود. ماهواره‌ها و تصاویر از طریق اینترنت به هر مقصدی، ظرف چند ثانیه و بدون تغییر در کیفیت محصولات ارسالی امکان‌پذیر می باشد. به لطف امکانات فضای دیجیتال ما قادریم واژگان، کتب، آثار موسیقیایی، فیلم‌ها و نرم افزارهای خویش را ظرف چند ثانیه از یک نقطه‌ی جهان به نقطه‌ی دیگر انتقال دهیم. این فرصتی بی‌نظیر برای مردم جهان است تا به هم نزدیک‌تر شوند و از یکدیگر بیاموزند و فرصتی است برای صلح و تفاهم. اما خطر نقض حریم خصوصی افراد هم وجود دارد، زیرا در فضای سایپر هر فردی به قدر شناخت نیازهای خود، توان بهره‌گیری از قابلیت‌های راه‌گشای این فضا را دارد. پدیده‌ی سرقت آثار هنری و ادبی موجب حبس آثار اصیل و بدیع و مانع بزرگی برای خلق آثار جدید و عرضه‌ی آن به جامعه‌ی بشری می‌شود و قطعاً ادامه‌ی این روند ضربه‌های وحشتناکی به توسعه فکر، اندیشه، علم و دانش، فرهنگ، تمدن هنر وادب وارد می‌کند. از این‌رو می‌بایست در کشور نهادی ایجاد گردد که توانایی برقراری ارتباط با تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر را داشته باشد. بعد از طرح مسئله از آن ها به منظور یافتن راه حل‌های کاربردی مطابق با معیارهای نظام حقوق مالکیت فکری بین‌المللی طلب یاری نماید. در قوانین موضوعه نیز جرایم خاصی به سایر جرایم بر شمرده براساس قوانین سال‌های 1348 تا 1382 اضافه گردد و مسئولیت شناخت و تبیین رکن‌ مادی این جرایم را به کارشناسان و متخصصان این حوزه واگذار نمایند. رکن قانونی و رکن معنوی جرایم هم توسط قانونگذار وضع گردد، تا از پاپمال شدن حقوق پدید آورندگان در فضای دیجیتالی تا حدی جلوگیری به عمل آید.
مبحث چهارم- ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری
در زمان فعلی در کشور ایران زمانی که حقوق مادی و یا معنوی خصوصاً حقوق مادی پدید آورنده نقض می‌گردد، این فرد اعم از اینکه نویسنده، هنرمند یا مترجم باشد مجبور به مراجعه به محاکم عمومی حل اختلافات مردمی هستند و در این حوزه هیچ‌گونه محکمه‌ی تخصصی برای رسیدگی به این جرایم وجود ندارد. علاوه بر این در قوانین مدون در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری هم، دارای قوانین ضابطه‌مندی نیستیم و در بسیاری از حوزه‌های نقض حقوق پدید آورندگان هیچ‌گونه تدبیری اتخاد نشده است. این در وضعیتی است که براساس ماده‌ی 61 موافقتنامهی تریپس اعضای سازمان حداقل در مورد جعل عمومی علامت تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. براساس مواد 44 و 47 و 51 و 61 این موافقتنامه کشورها مکلفند علاوه بر تعیین جرم، آیین رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات‌ها ضمانت اجراهایی از قبیل الزام به اطلاع رسانی ، عدم امکان‌ ترخیص کالاهای تقلبی و ورود آن‌ها به کشور و …. را تبیین نمایند. (رئیسی، 1388، 66) اختلافات در سازمان تجارت جهانی اساساً به نقض حقوق مورد حمایت در مواد موافقتنامه مربوط می‌شود. بر این اساس اگر عضوی به این نتیجه برسد که عضو دیگر از قوانین تجاری سرپیچی کرده است به جای اینکه به طور یک جانبه وارد عمل شود، می‌تواند از نظام چند جانبه‌ای برای حل اختلاف بهره گیرد.
بر این اساس می‌توان گفت رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی دارای سازوکار اجرایی منسجمی می‌باشد. در صورتی که کشورمان عضو سازمان شود باید تدابیری اندیشیده باشد تا بتواند تعهدات و الزامات خواسته شده در ترپیس را اجرایی کند. علاوه بر آن در سازمان جهانی مالکیت فکری مرکز داوری و میانجگری وجود دارد که عمدتاً غیر قضایی بوده و فاقد رکن اجرایی قوی می‌باشد. البته از مزایای آن می‌توان به امکان توسل مستقیم افراد و رعایت تخصص اشاره کرد ولی اختیاری بودن توسل به مکانیزم حل و فصل اختلافات و ایپو و فقدان ضمانت اجرای کافی در زمان اجرای حکم از معایب وایپو است در حالی که تریپس دارای یک سیستم یکپارچه برای حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری است و پانل‌ها در تریپس براساس مقررات سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‌‌ های تحت پوشش آن به اختلافات طرح شده رسیدگی می‌کنند و ضمانت اجراهای قوی‌ای در راستای اجرای احکام صادره دارند و می‌توانند در تقنین قوانین موثر باشند.(همان ، 117) بنابراین توجهاً به این مزایا و معایبی که بر شمرده شد می توان گفت که وابپو و تریپس در کنار هم می‌توانند به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزند. اما براساس مفاد ماده‌ی 61 موافقتنامهی تریپس کشورهای عضو و کشورهایی که در جریان الحاق به سازمان هستند باید آیین دادرسی معین داشته باشند و قوانینی که حاکم بر جرایم ناقض حقوق مالکیت فکری است. در حال حاضر در کشورمان محکمه‌ی خاصی به منظور رسیدگی به جرایم وجود ندارد در صورتی که می‌توان گفت که حتی از دیدگاه‌های جرم شناسنانه، نمی‌توان این انتظار را داشت که هنرمندان، مولفان و مترجمان همانند افراد عادی به محاکمی رجوع کنند که محلی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، خانواده و جرایم است.
روحیات خاص آن‌ها می‌طلبد که در محیطی آرام‌تر و به دور از تنش‌ها و آشفتگی‌های دادگاه‌های عمومی کیفری، دعوای خود را مطرح نموده و تقاضای رسیدگی به آن را داشته باشند. به علاوه خلا قانونی دیگری که به آن اشاره شد عدم وجود قرار دادهای حامی حقوق مادی پدید آورنده است. براساس قوانین موضوعه ایران اموال به اموال مادی و غیر مادی تقسیم می‌شود. در قانون مدنی چنان توجهی به آثار مالی قرار دادهای بین طرفین شده است که موجب گردیده، قانونگذار از ماده‌ی 338 تا ماده‌ی 860 قانون مدنی را به عقودی اختصاص دهد که دارای آثار مالی هستند و عموماً مرتبط با اموال منقول و غیر منقول می باشند که از اقسام اموال مادی می‌باشند . قانونگذار از ماده‌ی 183 تا ماده‌ی 218 قانون را به عمومات عقود و قراردادهای منعقده فی ما بین اختصاص داده است. زمانی که ما در قوانین موضوعه عمومات را مد نظر قرار داده و به تبیین آن‌ها پرداخته‌ایم، پس چه بهتر که در قوانین قبلی بازنگری نموده و قوانین خاصی را برای قراردادهای مرتبط با حقوق مادی و معنوی پدید آورنده تبیین نماییم.
از نظر آیین دادرسی در موادی از موافقتنامه‌ی تریپس یک سری تدابیری وجود دارد که شبیه بنیان‌های حقوقی موجود در تشریفات رسیدگی ایران است که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تبیین شده است. از جمله اینکه در ماده‌ی 42 موافقتنامه‌ی تریپس به مواردی از قبیل ابلاغ واقعی به خوانده، و اخذ وکیل اشاره شده است و حتی این امکان را به خواهان داده که در صورت اخذ وکیل و ارائه‌ی لایحه‌ی دفاعیه، دیگر نیازی به حضورش در محکمه نباشد . این در حالی که است که قانون آیین دادرسی مدنی در مادهی 48 شروع به رسیدگی را منوط به تقدیم داد خواست نموده است و در مواد 68 تا 83 خود انواع حالت‌های ابلاغ اوراق و دعوی را به خوانده پیش‌بینی کرده است. یا اینکه تریپس در بند 3 ماده‌ی 50 اشاره به این نموده که خواهان یعنی پدید آورنده‌ای که احتمال نقض حق مادی‌‌اش را می‌دهد می‌تواند تدابیر موقتی را در مواردی که خطر قابل اثباتی در مورد انهدام مدارک مثبت نقض حقش وجود دارد اتخاذ کند. این مورد در واقع مشابه بنیانی در نظام آیین دادرسی ایران است به نام تامین دلیل که قانونگذار در ماده‌ی 149 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است و در ماده‌ی 150 هم بیان نموده است که در خواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه‌ی دعوا باشد و این درخواست را براساس ماده‌ی 151 قانون هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی پذیرفته است و تا ماده‌ی 155 قانون به تشریح این تدبیر حقوقی مبادرت نموده است. براساس مواد 4 و 6 و 7 ماده‌ی 50 موافقتنامه، خواهان باید وثیقه‌ای را بابت تضمین جبران خسارت خوانده قرار دهد و در صورتی که رسیدگی به منظور تصمیم‌گیری راجع به ماهیت موضوع ظرف مدت معقولی آغاز نشود. سند مزبور به خوانده اجازه می‌دهد که لغو تدابیر موقتی را بخواهد . براساس ماده‌ی 109 قانون آیین دادرسی مدنی که مرتبط با تامین خواسته از سوی خواهان است، این امکان را برای خوانده قرار داده که بتواند برای تادیه‌ی خسارت ناشی از هزینه‌ دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند که این امر مشابه تدبیری است که تریپس برای خواهان در نظر گرفته . براساس ماده‌ی 112 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در خواست کنندهی تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می‌کند. مشابه این امر در ماده‌ی 50 مورد اشاره قرار گرفته است و خصوصاً ماده‌ی 120 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تایید و ادامه‌ی ماده‌ی 112 امکان جبران خسارت برای خوانده را از نظر دور نداشته . در ماده‌ی 59 ق آیین دادرسی مدنی، حق الوکالهی ‌وکیل در گروه خسارات دادرسی برشمرده شده است که حق اخذ آن توسط خواهان از خوانده وجود دارد. در ماده‌ی 31 این قانون هم بیان داشته که طرفین می‌توانند برای خود حداکثر تا 2 وکیل را تعیین نمایند. این درحالی است که براساس بند 2 ماده‌ی 45 تریپس اشاره به حق دریافت حق‌آلوکاله برای خواهان و اخذ وکیل شده است.
ضمناً بند 1 ماده‌ی 45 تریپس عدم النفع را به عنوان یک خسارت به رسمیت می‌شناسد و خواهان را محق برای اخذ آن می‌داند در حالی که در قانون ایران در بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود را قابل مطالبه دانسته است و به گونه‌ای عدم النفع را پذیرفته در حالی که در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع را صراحتاً نپذیرفته است و این تعارضی است که البته به نظرحقوقدانان قابل حل است که آیا می‌توان عدم النفع را مطالبه نمود یا نه؟ در حالی که تریپس این نوع خسارت را به رسمیت شناخته است پس در صورت الحاق به سازمان باید به فکر اندیشیدن تدبیری برای حل این تعارض باشیم زیرا در صورت اجرای اصل رفتار ملی باید حداقل حمایت را از پدید آورندگان بیگانه که حق آن ‌ها نقض شده به عمل آوریم و ممکن است آن‌ها روزی این خسارت را مطالبه نمایند در حالی که هنوز در ایران موضع مشخصی در این خصوص اتخاذ نشده است. لزوم هماهنگی با استانداردهای بین المللی مالکیت فکری هم این الزام را ایجاد می کند. همانگونه که ملاحظه شد این تدابیر، مدنی بودند و به منظور جبران خسارت نقض حقوق مادی پدید آورنده از ضمانت اجراهای مدنی بر شمرده می‌شدند. در قانون آیین دادرسی کیفری هم تدابیری مشابه در مواد آن وجود دارد. پس نمی‌توان به طور مطلق گفت که قوانین موضوعه‌ی ایران ناقص است و فاصلهی زیادی با معیار های حداقل بین المللی از نظر موافقتنامهی تریپس دارد. چه بسا همان طور که مشاهده شد در مواردی بسیار کاملتر از مواد موافقتنامهی تریپس است و به جزئیاتی پرداخته که ترییپس پرداخته است.
سپس باید در قوانین تدابیر خاصی برای مشخص کردن جزئیات در نظرگرفته شود. قراردادهای حامی حقوق پدیدآورندگان تبیین شوند. جرایم و مجازات‌های آن‌ها هم وضع شود . به علاوه باید محاکم تخصصی برای حل اختلافات وجود داشته باشد زیرا دارای مزایای فراوانی از جمله به کارگیری قضات با تخصص بالا است که منجر به صدور آرای کاربری‌تر و مستندتری می‌شود.( همان، 98) به این ترتیب می‌توان به رویه‌های قضایی بهتری در این حوزه دست یافت و از آن‌ها در موارد مشابه بهره برد.
در صورتی که محاکم رسیدگی به جرایم و تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری تخصصی شوند، می‌توان سازو کارهای اجرایی موثر برای آن‌ها در نظرگرفت. زیرا در حال حاضر با وجود مجازات‌های موجود امکان گریز از مجازات‌ها با توجه به عمومات ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی که شرایط تخفیف را بیان می‌دارد یا بندهای 1 و 2 ماده‌ی 3 قانون نحوهی وصول برخی از در آمدهای دولت در موارد معین که باز باعث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌شود نمی‌توان ضمانت اجرای مطمئنی برای عدم وقوع مجدد جرایم در نظر داشت. پس نیاز به تقنین مواد قانونی خاص احساس می‌شود.
علاوه بر مسائلی که در حوزهی حقوق داخلی بیان شد، توجه به این مسئله نیز حائز اهمیت است. امروزه ارتباطات بین‌المللی بسیار گسترش یافته و در نتیجه دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز افزایش یافته است. در بیش‌تر مصادیق حقوق مالکیت معنوی، به دلیل طبیعت خاص آنها که موجب سیّار بودن حقوق مذکور می‌گردد، امکان بروز دعاوی بین‌الملل خصوصی، بسیار زیاد است. در اینگونه دعاوی به دلیل ‌ویژگی‌های خاص موضوعات حقوق مالکیت فکری و دخالت عوامل فراملّی، بعضاً وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای ایجاد می‌گردد. به ویژه با پیدایش و توسعه اینترنت که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز در حوزه حقوق مالکیت معنوی نه تنها افزایش یافته، بلکه با پیچیدگی‌های زیادی نیز توأم گردیده، به نحوی که حل آنها با موانع زیادی رو به رو گردیده است. اگرچه در دعاوی مذکور، سعی می‌گردد، از روش‌های جایگزین نیز استفاده شود، اما روش‌های قضایی هنوز نقش عمده‌ای را در حل و فصل این دعاوی ایفا می‌کنند.
استفاده از روش‌های مذکور در مورد اختلافات بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، خود با موانع و پیچیدگی‌های زیادی روبه رو است، از آن جمله تشخیص دادگاه صالح، قانون صالح و نحوه اجرای آرای صادره است.(رئیسی، 1386، 2) لزوم هماهنگی با معیار های موجود در نظام مالکیت فکری بین المللی علاوه بر تسهیل روند طی نمودن مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی ، از جنبه های دیگر هم می تواند مفید باشد. در صورتی که زمانی حل یک دعوای حقوق بین الملل خصوصی در زمینهی مالکیت های فکری در ایران مطرح شود و ایران دادگاه صالح به منظور رسیدگی به آن مسئله شناخته شود، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید دارای چنان کششی باشند که توانایی ادارهی مراحل رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند. از زمان طرح دعوی تا صدور و اجرای حکم قطعی.
بخش سوم- لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه 1384 پیش نویس لایحه ای تحت عنوان ((قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط جمهوری اسلامی ایران)) را در 83 ماده ارائه کرد. هدف از تدوین این لایحه بهبود وضعیت قانون گذاری در حوزه حقوق مالکیت های فکری می باشد و به منظور رفع کاستی های قوانین سال های 1348 و 1352 و 1379 این طرح تدوین گشته است. خلا و کاستی هایی که در قوانین سابق وجود داشته است و در فصول گذشته به آن ها اشاراتی شد، تا حدی در این قانون رفع شده است و در مواردی هم طراحان دست به نوآوری زده و قوانین جدیدی را تدوین نموده است که این نو آوری ها در شکل تقسیم بندی فصول ارائه می گردد. البته این قانون باز هم دارای ایراداتی بوده و برخی کاستی ها هنوز جبران نشده اند ولی با توجه به تمام موارد مذکور به طور کلی می توان گفت در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و اجرا شدن آن گام موثری در راستای از میان برداشتن موانع حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی برداشته می شود. یکی از ایرادات وارده به قوانین سابق این است که در قوانین یک ناهماهنگی و انسجام مشاهده می شود، این ایراد یک ایراد شکلی است که باعث ایجاد ناهماهنگی در شرایط حمایت از آثار و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و …. شده است . از این رو در این پیش نویس بر اساس ماده 85 قوانین سال های 1348 تا 1379 نسخ گردیده و هر گونه تردیدی در این زمینه رفع شده است. این امر نشان از عزم قانون گذار برای ایجاد یکپارچگی در نظام حمایتی موجود دارد. قانون سال 1348 از نظر فصل بندی فصول که منجر به ایجاد هماهنگی می شود دارای ایراد نمی باشد ولی قانون سال های 1352 و 1379 دارای ایراد می باشند. لایحه به طور کلی دارای پنج فصل عمده است و در آن ها جزئیات بیان شده و به همین دلیل به طور کلی ناهماهنگی بر طرف شده است زیرا این تقسیم بندی نه تنها دسترسی به مباحث مورد نظر جوینده را آسان می کند بلکه در تحلیل و تفسیر مقررات نیز می تواند نقش اساسی ایفا کند. در لایحهی پیش نویس بر اساس بند 3 ماده 7 آثار شفاهی و در بند 2 ماده 1 آثار جمعی و در ماده 14 پیش نویس آثار بی نام و با نام مستعار به رسمیت شناخته شده است ، این در حالی است که در قوانین سابق این مسئله به عنوان یکی از ایرادات وارده به شمار می آمد. به این ترتیب در صورت تصویب لایحه، این کاستی بر طرف شده . در این شرایط حال ایران می تواند یک حمایت حداقل را از آثار شفاهی و جمعی و بی نام و با نام مستعار به عمل آورد و این امر منجر به جذب سایر کشور های عضو سازمان جهانی تجارت در منعقد کردن قراداد های تجاری چند جانبه با ایران می شود زیرا سایر آثاری که در قوانین کشورهای عضو به رسمیت شناخته می شود توسط قانون ایران هم پذیرفته شده است. از شرایط شکلی حاکم بر قرارادهای انتقال حقوق پدید آورنده، کتبی بودن قرارداد ها می باشد که در قوانین سابق به این امر اشاره ای نشده بود اما در صورت تصویب این لایحه بر اساس ماده 46 کتبی بودن قرارداد ها به عنوان یک قاعده آمره شناخته می شود .علاوه بر حمایتی که در ماده 46 از حقوق پدید آورنده شده است ماده 33 لایحه نیز مدت حمایت از حقوق مادی آثاری که بدون ذکر نام پدید آورنده و یا با نام مستعار منتشر می شود را 50 سال از تاریخی دانسته که اثر در اختیار عموم قرار گرفته است . این موارد نشان دهنده توجه خاص قانونگذار به حمایت از حقوق مادی پدید آورنده می باشد و این امور اصلاح کنندهی کاستی های سابق قوانین مالکیت های فکری سال های 1348 تا 1379 می باشد.
ماده 3 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 حمایتی نا کافی از حقوق مجاور حق مولف به عمل آورده و این مادهی قانونی کفایت حمایت از این حقوق را نمی کرد، لذا مادهی 16 لایحهی پیش نویس تحت عنوان حقوق مرتبط با مالکیت فکری حمایت از اجرا کنندگان ، تولید کنندگان رسانه های تصویری و سازمان های پخش رادیو تلوزیونی ) بر حمایت از دارندگان حقوق مرتبط مبادرت ورزیده است. توجها به حمایت بین المللی از از حقوق مجاور در کنوانسیون ها و معاهات بین المللی ضرورت حمایت از این حقوق در قوانین ایران بیش از پیش احساس می شد. حال با توجه به مفاد مادهی 16 این خلاء تا حدی بر طرف گردیده است. بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای به منظور حمایت از این آثار، تشریفاتی در نظر گرفته شده است از جمله ثبت نرم افزار. اما ماده 85 لایحه حمایت از آثار مالکیت فکری را منوط به هیچ گونه تشریفاتی ندانسته است . علاوه بر آن با توجه به نسخ قوانین سال های 1348 تا 1379 مفاد مواد قانونی سال 1379 منسوخ می باشد و آثار مالکیت فکری محدود به آثاری می شود که در لایحه به آن ها اشاره شده است که نرم افزار های رایانه ای از جملهی آن ها هستند. این امر نشان دهندهی تمایل بیشتر قانونگذار به اجرا نمودن سیستم حقوقی حق مولف بر حقوق مالکیت فکری است. یکی از کاستی های قوانین سابق، عدم حمایت از اتباع بیگانه در زمینهی حقوق مادی و معنوی آثارشان است . در حالی که فصل دوم از بخش اول پیش نویس از ماده 1 تا 6 تحت عنوان قلمروی اجرا ء مقررات دقیقی را در زمینهی حمایت بین المللی از حقوق مالکیت ادبی و هنری پیش بینی کرده است. حمایت بین المللی بر اساس این ماده شامل اثر پدید آورندگان تبعهی ایران یا ساکن ایران است در نتیجه آثار پدید آورندگان ایرانی صرف نظر از محل اقامت آنان در ایران مورد حمایت خواهد بود. ثانیا آثاری که برای اولین بار در ایران منتشر می شوند و آثاری که در کشور دیگر انتشار یافته و در مدت 30 روز از تاریخ انتشار در ایران منتشر شده باشد بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدید آورندگان آن ها مورد حمایت خواهند بو د . در مورد آثار سمعی بصری ، وقوع دفتر مرکزی یا سکونت تولید کنندگان در ایران، در مورد آثار معماری، ساخته شدن در ایران ملاک حمایت خواهد بود.
از نو آوری های قابل توجه پیش نویس این است که در مادهی 13، حقوق مادی جدیدی را در شمار سایر حقوق مادی قرار داده است. از جمله حق پخش عمومی اثر یا نسخه اثر ، واردات اثر به کشور ، عرضه عمومی اصل اثر یا نسخه اثر و عاریه عمومی اثر. همین طور مادهی 54 و 53 لایحه حقوق مادی اجراکنندگان اثر ، ماده 61 حقوق مادی تولید کنندگان رسانه های صوتی و ماده 66 حقوق مادی سازمان های پخش رادیو تلوزیونی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این ماده 17 تا 29 پیش نویس، در فصل سوم از بخش دوم به بررسی مستثنیات حقوق مادی پرداخته است. این تدبیر در لایحه با توجه به مقررات و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون برن و معاهده حق مولف وایپو مصوب 1996 تدوین شده است.(زر کلام ،313،1389) مادهی 23 بهره برداری های مجاز از نرم افزار ها را با توجه به ماهیت فنی نرم افزار ها پیش بینی کرده است . این پیش نویس در اقدام جالبی در مادهی 68 مبادرت به محسوب نمودن یک سری مستثیات، برای حقوق مرتبط ورزیده است. از جمله استفاده از گزیده های کوتاه برای گزارش وقایع جاری، تکثیر فقط به منظور تحقیقات علمی و تکثیر فقط به منظور فعالیت های آموزشی حضوری را تحت شرایطی از بهر هبرداریهای مجاز بر شمرده است، در حالی که بر اساس قوانین سالهای 1348 تا 1379 به طور کلی حقوق مرتبط به رسمیت شناخته نمیشد.
مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده که در قوانین سالهای 1348 تا 1379 مورد اشاره قانونگذار بوده است با هیچ یک از معیارهای بینالمللی نظام حقوقی مالکیت فکری تطابق ندارد، اما در مادهی 3 پیشنویس لایحه این مدت 5 سال در نظر گرفته شده است و این مدت بر اساس چندین معیار از جمله عمر پدیدآورنده ، تاریخ پدید آمدن اثر، تاریخی که اثر در اختیار عموم قرار گرفته است، مقرر نموده است. این امر منجر به کاستن فاصلهی قوانین ملی از معیار های بین المللی شده است.
یک سری اقدامات تامینی و احتیاطی در لایحه پیش بینی شده است ، از جمله صدور دستور موقت بر اساس بند الف مادهی 69 و جستجو و توقیف اموال در خصوص نقض حقوق . این موارد در قوانین سابق جایگاه خاصی نداشت و با تصویب این قانون در شمار ضمانت اجرا های مدنی قرار خواهد گرفت. مواد 75 تا 80 این پیش نویس هم به ضمانت اجرا های کیفری پرداخته است. بند های «الف» و «ب» و «ج» مادهی 81 لایحه هم اقدام به جرم انگاری در موارد جدید نموده است. مواردی که به آن ها اشاره شد در واقع مزیت هایی است که لایحه دارا بوده و باعث می شود قوانین حقوق مالکیت فکری ایران با الزامات و تعهدات موافقتنامهی تریپس هماهنگ و نزدیک شود، اما با تمام این اوصاف این لایحه دارای ایراداتی است که به مواردی از آن ها در سابق اشاره شده است . به عنوان مثال در بحث مصادیق به جای پرداختن به صنایع دستی به عنوان یکی از آثار مالکیت های فکری به طور جداگانه، آن ها را یکی از اقسام فرهنگ عامه قلمداد نموده است در حالی که صنایع دستی خود مقوله ای عظیم و پر از جزئیات است . شرکت های مدیریت جمعی حقوق که نقش مهمی در حمایت از حقوق مادی و معنوی دارند باز هم مورد توجه قرار نگرفته اند و به آن ها اشاره نشده است. تهیه کنندگان و کارگردانان ایرانی که از بزرگترین هنر مندان این سرزمین هستند گاه دست به خلق صحنه هایی می زنند که نظیر آن ها را در هیچیک از آثار سینمایی دنیا نمی توان یافت. این در وضعیتی است که نه در قوانین سابق و نه در لایحه، هیچ اشاره ای به آن ها به عنوان مصادیق مالکیت های فکری نشده است. همین طور در این لایحه حمایت موثر و کافی از پایگاه های دادهی الکترونیکی به عمل نیامده و مورد بی توجهی تدوین کنندگان قرار گرفته است، البته بند «ب» ماده 8 و بند «ب» مادهی 19 به آن اشاراتی کرده اما ناکافی به نظر می رسد. حق احترام به حرمت اثر از حقوق معنوی مسلم پدیدآورندگان است . بر اساس مادهی 5 زمانی به پدیدآورنده حق اعتراض داده می شود که تغییر در محتوا و شکل و اثر به حیثیت و شهرت او آسیب برساند. منوط کردن دفاع از نقض یک حق معنوی به امری دیگر معادل در نظر نگرفتن حق معنوی برای اوست و از این نظر لایحه به واقع دارای ایراد است.
تعارضی در ماده 48 و 15 لایحه وجود دارد که این امر عجیب به نظر می رسد زیرا لایحه در صدد حل و رفع کاستی هاست ، اما با این توصیف در طرح لایحه هم تعارض وجود دارد. مادهی 15 حقوق معنوی پدید آورنده را غیر قابل انتقال می داند در حالی که مادهی 48 حق افشای اثر که از حقوق معنوی پدید آورنده است را قابل انتقال به ناشر می داند، لذا ضرروت حل این تعارض احساس می شود . از نظر ضمانت اجراهای کیفری، میزان جریمهی نقدی اندک است و در مورد شروع به جرم هم ، تدبیری اندیشیده نشده است .
همان طور که مشاهده می شود در صورتی که این کاستی ها بر طرف شود ، شاید بتوان به جرات گفت در صورت تصویب لایحه ، یکی از بزرگترین موانع حقوقی از سر راه برداشته خواهد شد، زیرا در صورت اجرای اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد در صورت عضویت در سازمان ، کشور قابلیت حداقل حمایت از پدید آورندگان ، حقوق و آثار آن ها را خواهد داشت. از این طریق می توان انطباق نظام مالکیت فکری ایران با نظام مالکیت فکری بین المللی را هر چه بیشتر جامهی عمل پوشانید.
در این فصل به بررسی موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی پرداخته شد. در صورت بر طرف شدن این موانع در قالب راهکارهای ارائه شده می توان آیندهی روشنی را برای ایران پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی تصور نمود نظام حقوقی ایران می بایست به یک ابزار حمایتی قوی از حقوق مالکیت فکری تبدیل شود . در این صورت می توان در قالب حمایتی که سایر کشورها از مصادیق مالکیت های فکری در ایران می کنند جایگاه اقتصادی مناسبی را برای خود ایجاد نماید. این امر از طریق فرهنگ سازی اقتصادی و یا ایجاد محاکم تخصصی به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از آن و سایر روش ها امکان پذیر است.
نتیجه گیری
حقوق مالکیت های ادبی و هنری شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است که در ایران سابقه ای صد ساله دارد. در مقایسه با قدمت حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل ، قدمت این حقوق در ایران اندک است، بنابراین می توان گفت نظام حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و دارای نظام منسجمی است. لازمهی این انسجام ، وجود معیارها ، ضوابط و استانداردهای خاص است. این معیارها را می توان در موافقتنامهی تریپس که از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است یافت. به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی ، می بایست فاصله ها و مغایرت های حقوقی با استانداردهای جهانی برطرف شود. سیستم حقوقی حاکم بر تریپس «کپی اریت» است که بیشتر جنبه های اقتصادی و تجاری حقوق مالکیت فکری را در نظر گرفته بر این اساس یکی از معیارهای حداقل تریپس ، حقوق مورد حمایت است . این موافقتنامه حقوق مادی را بیشتر به رسمیت می شناسد و توجهی به حقوق معنوی ندارد، بنابراین این سند یک سند جامع و بدون ایراد نمی باشد و به منظور همه گیر شدن برای همهی اعضا و یا کشورهایی که تقاضای عضویت در آن را دارند، نیاز به باز نگری و اصلاح دارد . این موافقتنامه به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی سند ناقصی است. در ایران انواع حقوق مادی و معنوی به رسمیت شناخته می شود، اما بعضی حقوق مادی مثل حق تعقیب یا حق اجاره به طور کلی ، مبنای حقوقی ندارد. تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامهی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. در این حوزه ضرورت اصلاح قوانین احساس می شود. مصادیق ادبی و هنری مالکیت های فکری در موافقتنامهی تریپس ، همان مصادیق شناخته شده در کنوانسیون برن است به علاوهی مصادیقی که در بند 1 و 2 مادهی 10 و 14 تریپس گنجانده شده است. مصادیق مورد حمایت در حقوق ایران ، از این نظر دارای مغایرت هایی با مصادیق بین المللی است . با این وجود با یکی دیگر از استانداردهای نظام بین المللی مالکیت فکری فاصله دارد. قوانین موضوعه ایران هم دارای ایراداتی است که به نوبه ی خود یکی از دلایل عمده طولانی شدن مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. شمول آثار ادبی و هنری در ایران و عدم جامعیت قوانین موضوعهی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعهی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد، همچنین پراکندگی قوانین ، عدم حمایت کافی از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و پایگاه های دادهی الکترونیکی، فقدان وجود مقرراتی که ناظر بر نحوهی انتقال ارادی حقوق مادی پدید آورندگان باشد در قالب قرارداد های خاص، عدم توجه به شرکت های مدیریت جمعی حقوق پدید آورندگان که از حامیان مهم حقوق پدید آورندگان است ، عدم حمایت از برخی آثار مثل آثار بی نام و با نام مستعار ، عدم توجه به حقوق مجاوربا حقوق مولف ، محسوب ننمودن برخی حقوق مادی برای پدید آورندگان و…… به منظور رفع این کاستی ها یک سری راهکار هایی می توان ارائه نمود از جمله وجود قانون جامع در این حوزه که یارای رفع کاستی های قوانین سابق را داشته باشد. در حال حاضر در این حوزه قدمی برداشته شده و پیش نویس لایحهی قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری که بر اساس قانون نمونه وایپو و با دیدگاه امکان الحاق به سازمان تجارت جهانی و لزوم هماهنگی با استانداردهای نظام مالکیت فکری بین المللی کشورها تهیه شده و در دست بررسی است. این پیش نویس تا حد زیادی به رفع کاستی ها پرداخته است . البته هنوز دارای ایراداتی است ولی به طور کلی گام موثری در جهت رفع مانع حقوقی در این زمینه برداشته شده است. می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد. البته لازم به ذکر است با وجود پیشرفت های اخیر عدم وجود قوانین جامع در حوزه مالکیت فکری توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی است، البته در صورتی که ارگان های مرتبط در کشور اقدام به فرهنگ سازی اقتصادی نمایند ، این امر باعث جذب پدید آورندگان در راستای همکاری در پیش برد مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی می گردد. هر چند عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعهی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین المللی در حوزهی مالکیت های فکری است. علاوه بر این موارد دیگری باید مورد اصلاح قرار گیرد. به عنوان مثال تغییراتی در پروسه ی ثبتی شرکت های تجاری صورت پذیرد به طوری که ، آن ها ها لزوم هماهنگی اقتصادی با تجارت بین الملل را از اهداف خود قرار دهند و فعالیت های خود را محدود به حوزه داخل کشور ننمایند. وجود محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ضروری به نظر می رسد. محاکمی با قضات متخصص و با ترتیبات خاص که مناسب شان و موقعیت پدید آورندگان باشد که در راستای دفاع از نقض حقوقشان به این محاکم مراجعت نمایند. لزوم بررسی های دقیق در زمینهی جمع آوری لیستی کامل از مصادیق مالکیت های فکری درکشور در حوزه های گوناگون و همین طور اصلاح طبقه بندی آثار در قوانین فعلی احساس می شود. در صورت رفع این کاستی ها و برنامه ریزی های دقیق و اختصاص دادن بودجهی کافی به منظور انجام تحقیقات و بررسی های مقتضی ، می توان موانع حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت های فکری را از سر راه برداشت. در سایهی این اقدامات می توان پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی به برقراری روابط تجاری چند جانبه پرداخت و از مزایای حاکمیت اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی بهره برد و نقشی موثر در هدایت تجارت بین الملل ایفا نمود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی